البدعة ...
تاريخ الإضافة : 2013-01-31 03:22:02
البدعة ...

- الصلة بين المبتدع والجرب!

قال ابن مسعودٍ :" من أحبّ أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشّيطان ومجالسة أصحاب الأهواء ، فإنّ مجالسهم ألصق من الجرب ".وهنا يبرز السؤال الهام الذي أستقي جابه من الموسوعة الفقهية: كيف تك معاملة المبتدع ومخالطته :

- إذا كان المبتدع غير مجاهرٍ ببدعته ينصح ، ولا يجتنب ولا يشهّر به ، لحديث الرّسول صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ في الدّنيا والآخرة » . وأمّا إذا كان مجاهراً بشيءٍ منهيٍّ عنه من البدع الاعتقاديّة أو القوليّة أو العمليّة - وهو يعلم ذلك - فإنّه يسنّ هجره ، وقد اشتهر هذا عند العلماء ، وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تُجَالِسُوا أهلَ القَدَر ، ولا تُفَاتِحُوهم »

وعن ابن عمر مرفوعاً : « لا تُجَالسوا أهلَ القدرِ ولا تُناكِحُوهم » . وعن أبي قلابة " لا تجالسوا أهل الأهواء ، فإنّي لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون " وقد هجر أحمد من قالوا بخلق القرآن . قال ابن تيميّة : ينبغي لأهل الخير والدّين أن يهجروا المبتدع حيّاً وميّتاً ، إذا كان في ذلك كفّ للمجرمين ، فيتركوا تشييع جنازته .

هذا ، ومما نص عليه الفقهاء زجرا للمبتدع "إهانة المبتدع" حيث: صرّح العلماء بجواز إهانة المبتدع بعدم الصّلاة خلفه ، أو الصّلاة على جنازته ، وكذلك لا يعاد إذا مرض ، على خلافٍ في ذلك ، فمن عرفنا من حاله أنه قد علم الحق وتبينه، ثم لم يرجع إليه جاز لنا أن نعامله معاملة المبتدع، من الهجر وما إليه، لما ظهر لنا من حاله.

- أقسام البدعة:

بداية قال- تعالى-: " اليوم أكملت لكم دينكم " وقال- عليه الصلاة والسلام- :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقد قرر العلماء أن أخطر عقبة يواجه فيها المسلم العدوالرئيسي هي عقبة " البدعة " فإن سقط فيها سقط سقطة شنيعة خطيرة ليس الخروج منها بسهل ، وهي أخطر من " عقبة الكبائر "لأنه في الكبائر لا يزال يرى أنه عاص ، ويسعى للتوبة ، والاقلاع عما هو فيه ، وفي غمرة " البدعة " لا ترجى منه توبة ، لأنه يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله ببدعته ، فكيف يتوب مما يتقرب به إلى الله تعالى ! حقا " مصيدة " يختنق بها المصيد مذ أن يسقط في شركها !يلطم عند المصيبة ، ويرى أن لطمه من قمم العبادة !فانى يقلع عن لطمه ؟! قال العلماء: عقبة البدعة إما بإعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنى يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى." وقالوا : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة ، وقطع هذه العقبة والانتصار فيها بنور السنة والاعتصام بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.لهذا وغيره من الحقائق والمعاني سارعت لبيان ما يحاتج إليه المسلم من معرفة بهذا العقبة ن لعله لا يسقط فيها، أو إن سقط يبادر بتوفيق من الله للخروج منها، آخذا جل أو كل ما أسوقه من أقوال العلماء من كتب الفقه ، وبخاصة الموسوعة الفقهية إصدار الكويت

- أقسام البدعة: ( الْبِدَعُ الْمُكَفِّرَةُ وَغَيْرُ الْمُكَفِّرَةِ)

تتبدى خطورة البدعة في أن المبتدع يقول بلسان حاله عنوانا لبدعته : ها أنا ذا أسعى ببدعتي لإكمال الدين ، ولرأب الصدع  الذي وقع في جداره ! وليس هناك معنى يخرج من الملة كهذا إلا أن يكون أفظع منه ! قسم العلماء البدعة عدة أقسام نعرض لأهمها مختصرة

- أقسام البدعة:

- الْبِدَعُ الْمُكَفِّرَةُ وَغَيْرُ الْمُكَفِّرَةِ

- الْبِدَعُ مُتَفَاوِتَةٌ ، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَال : إِنَّهَا عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ هُوَ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ ، أَوِ التَّحْرِيمُ فَقَطْ . فَقَدْ وُجِدَ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي أَحْكَامِهَا ، فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ صُرَاحٌ ، كَبِدْعَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي نَبَّهَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَْنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا }  وقَوْله تَعَالَى : { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَْنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ } وقَوْله تَعَالَى : { مَا جَعَل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ } .

وَكَذَلِكَ بِدْعَةُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الدِّينَ ذَرِيعَةً لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالْمَال وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ { يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ } فَهَذَا وَأَضْرَابُهُ لاَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ كُفْرٌ صُرَاحٌ ، لاِبْتِدَاعِهِ أَشْيَاءَ أَنْكَرَتْهَا النُّصُوصُ وَتَوَعَّدَتْ عَلَيْهَا. مسألة ما يكفر به المبتدع أخطر ما ينبغي أن يذكر فيه أن التكفير لا يسرع إليه ، وحيث يتضح أمره يطلق الحكم فيه، وثمة ملاحظتان هامتان : أولاهما من الذي يمكنه أن يقوم البدعة ، ويزينها بميزان الشرع، ويجلي الحكم فيها ، بالبداهة هم أهل العلم الذين يمارسون الفحص والبحث ،ولهم اطلاع واسع على المسائل التي تطرح ، وليس للعوام سوى أن يأخذوا عنهم.

والثانية : الحذر الشديد من الخلط بين الأمر العقدي ، والعملي ، لأن مخالفة العملي يفضي إلى الفسوق ، لا التكفير، وأما العقدي فيشدد في إطلاق الحكم فيه، وإن كان ثمة فرجة فيه يتوقف ، وهذاهو المطلوب ، لأن تكفير المسلم يمثابة قتله ، ومن كفر من لا يجوز تكفيره يرجع تكفيره عليه !

ثمة تقسيم للبدعة ، لا من حيث كونها مكفرة أو غير مكفرة ، وإنما من حيث كونها معصية من المعاصي ، والإصابة في تحديد ميدان البدعة : أهي من العقائد أم من العمليات ، يوصل إلى الإصابة في الحكم . قال الفقهاء بصدد بيان أقسام البدعة- بعدما قسمت إلى مكفرة وغير مكفرة- :

وَمِنْهَا مَا هُوَ كَبِيرَةٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ ، أَوْ يُخْتَلَفُ فِيهِ هَل هُوَ كُفْرٌ أَو لاَ ؟ كَبِدَع الْفِرَقِ الضَّالَّةِ .

وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ اتِّفَاقًا ، كَبِدْعَةِ التَّبَتُّل وَالصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ ، وَالْخِصَاءِ بِقَطْعِ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ ، لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } .

وقد رأواتَقْسِيم الْبِدَعِ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ إلى نوعين :إِلَى كَبِيرَةٍ وَصَغِيرَةٍ ، قالوا :

 إِنَّ الْمَعَاصِيَ مِنْهَا صَغَائِرُ وَمِنْهَا كَبَائِرُ ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي الضَّرُورِيَّاتِ أَوِ الْحَاجِيَّاتِ أَوِ التَّحْسِينَاتِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فَهِيَ أَعْظَمُ الْكَبَائِرِ ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي التَّحْسِينَاتِ فَهِيَ أَدْنَى رُتْبَةً بِلاَ إِشْكَالٍ ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْحَاجِيَّاتِ فَمُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ } وَقَوْلِهِ : { إِنْ تَجْتَنِبُواكَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا } ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ رُتْبَةً وَاحِدَةً ، فَالْبِدَعُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّفَاوُتُ فِي الْمَعَاصِي ، فَكَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ مِثْلُهُ فِي الْبِدَعِ ، فَمِنْهَا مَا يَقَعُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ ، وَمِنْهَا مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الْحَاجِيَّاتِ ، وَمِنْهَا مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ التَّحْسِينَاتِ . وَمَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ ، مِنْهُ مَا يَقَعُ فِي الدِّينِ ، أَوِ النَّفْسِ ، أَوِ النَّسْل ، أَوِ الْعَقْل ، أَوِ الْمَال

نسوق- هنا- أمثلة على البدع التي يبتدعها أهل الأهواء مما يتصل بالضرورات ،وتبين ذلك من المهمات التي تحذر من البدع كلها ، وبخاصة الخطيرة منها، قال الفقهاء :

- مِثَال وُقُوعِهِ فِي الدِّينِ : اخْتِرَاعُ الْكُفَّارِ وَتَغْيِيرُهُمْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ : { مَا جَعَل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ } وَحَاصِل مَا فِي الآْيَةِ تَحْرِيمُ مَا أَحَل اللَّهُ عَلَى نِيَّةِ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَيْهِ ، مَعَ كَوْنِهِ حَلاَلاً بِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وأنت خبير بأن من المكفرات- إضافة إلى إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفرض الصلاة ، أو تحريم الزنى ،أن يحل المكلف الحرام القطعي ، ويحرم الحلال المتفق عليه .

- وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ : مَا عَلَيْهِ بَعْضُ نِحَل الْهِنْدِ ، مِنْ تَعْذِيبِهَا أَنْفُسَهَا بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَاسْتِعْجَال الْمَوْتِ ، لِنَيْل الدَّرَجَاتِ الْعُلَى عَلَى زَعْمِهِمْ .

وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي النَّسْل : مَا كَانَ مِنْ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْهُودَةً وَمَعْمُولاً بِهَا وَمُتَّخَذَةً كَالدِّينِ ، وَهِيَ لاَ عَهْدَ بِهَا فِي شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلاَ غَيْرِهِ ، بَل كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ مَا اخْتَرَعُوهُ . مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .  

وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي الْعَقْل : مَا يُتَنَاوَل مِنَ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخَدِّرَاتِ بِدَعْوَى تَحْصِيل النَّفْعِ وَالتَّقَوِّي عَلَى الْقِيَامِ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِي ذَاتِهَا .

وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي الْمَال : قَوْلُهُمْ { إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَا } فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِقِيَاسٍ فَاسِدٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يُحْدِثُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ .

ثمة شروط هامة حددها الفقهاء لاعتبار البدعة بدعة:

- هَذَا التَّقْسِيمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُ الْبِدْعَةِ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ :

الأَْوَّل : أَلاَّ يُدَاوَمَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ مِنَ الْمَعَاصِي لِمَنْ دَاوَمَ عَلَيْهَا تَكْبُرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ نَاشِئٌ عَنِ الإِْصْرَارِ عَلَيْهَا ، وَالإِْصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ يُصَيِّرُهَا كَبِيرَةً ، وَلِذَلِكَ قَالُوا : لاَ صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ ، وَلاَ كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ ، فَكَذَلِكَ الْبِدْعَةُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ .

الثَّانِي : أَلاَّ يَدْعُوَ إِلَيْهَا . فَإِذَا ابْتُلِيَ إِنْسَانٌ بِبِدْعَةٍ فَدَعَا إِلَيْهَا تَحَمَّل وِزْرَهَا وَأَوْزَارَ الآْخَرِينَ مَعَهُ ، مِصْدَاقًا لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .  

الثَّالِثُ : أَلاَّ تُفْعَل فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا السُّنَنُ ، وَتَظْهَرُ فِيهَا أَعْلاَمُ الشَّرِيعَةِ ، وَأَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْ يَحْسُنُ بِهِ الظَّنُّ ، فَإِنَّ الْعَوَامَّ يَقْتَدُونَ - بِغَيْرِ نَظَرٍ - بِالْمَوْثُوقِ بِهِمْ أَوْ بِمَنْ يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِهِ ، فَتَعُمُّ الْبَلْوَى وَيَسْهُل عَلَى النَّاسِ ارْتِكَابُهَا . وهناك نرى إعادة النصيحة ألا ينفرد العامي بإطلاق وصف " البدعة " على ما يراه بدعة !بل يتبع فيه من وثق بعلمه وتقواه واجتنابه الهواء الجامحة ، ولعل الركون إلى ما أجمع عليه المسلمون من كونه بدعة يقي من كثير من الزلل في هذا المسار الدقيق ، ووقي من نزعة التبديع ، والتكفير غير الواثقة القائمة على الفحص والتثبت .

ليس الموقف من المبتدع واحدا ، إذ لا يتساوى في المعاملة مبتدع ناشط في بدعته ، وآخر اكتفى بها في نفسه ، وهذه النظرة تغطي قطاعا واسعا من حركة المسلم ، بل لا يستوي داء ينتقل عبر العدوى إلى آخر ، وداء لازم يفتك بصاحبه وحده ،بل والصدقة منها الجارية التي يلحق ثوابها من تصدق بها بعد موته ما دامت جارية ، وقد قسم الفقهاء حال المبتدع إلى داع لها ومن التزم بها دون أن يدعو لها غيره !

تَقْسِيمُ الْمُبْتَدِعِ إِلَى دَاعِيَةٍ لِبِدْعَتِهِ وَغَيْرِ دَاعِيَةٍ :

 - الْمَنْسُوبُ إِلَى الْبِدْعَةِ فِي الْعُرْفِ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِيهَا أَوْ مُقَلِّدًا ، وَالْمُقَلِّدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَلِّدًا مَعَ الإِْقْرَارِ بِالدَّلِيل الَّذِي زَعَمَهُ الْمُجْتَهِدُ الْمُبْتَدِعُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَلِّدًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، كَالْعَامِّيِّ الصِّرْفِ الَّذِي حَسَّنَ الظَّنَّ بِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى التَّفْصِيل يَتَعَلَّقُ بِهِ ، إِلاَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ بِالْمُبْتَدِعِ خَاصَّةً . وَهَذَا الْقِسْمُ كَثِيرٌ فِي الْعَوَامِّ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ آثِمٌ ، فَلَيْسَ الإِْثْمُ الْوَاقِعُ عَلَيْهِ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ . بَل هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةٍ ، مِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ دَاعِيًا إِلَيْهَا أَمْ لاَ ؛ لأَِنَّ الزَّيْغَ فِي قَلْبِ الدَّاعِي أَمْكَنُ مِنْهُ فِي قَلْبِ الْمُقَلِّدِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَوَّل مَنْ سَنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ ؛ وَلأَِنَّهُ يَتَحَمَّل وِزْرَ مَنْ تَبِعَهُ ، مِصْدَاقًا لِحَدِيثِ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . كَمَا يَخْتَلِفُ الإِْثْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الإِْسْرَارِ وَالإِْعْلاَنِ ؛ لأَِنَّ الْمُسِرَّ ضَرَرُهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ لاَ يَتَعَدَّاهُ ، بِخِلاَفِ الْمُعْلِنِ .

كَمَا يَخْتَلِفُ كَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الإِْصْرَارِ عَلَيْهَا أَوْ عَدَمِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا حَقِيقِيَّةً أَوْ إِضَافِيَّةً ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا كُفْرًا أَوْ غَيْرَ كُفْرٍ .وقانا الله من كل أنواع البدع ، وهدانا إلى صراط الله المستقيم الذي سار عليه من أنعم الله عليهم 

ومما بحثه العلماء مسألة قبول رواية المبتدع من أهل الأهواء ، أو ردها،علما أن واضعين الأحاديث جلهم أصحاب أهواء ،كانوا يضعون الحديث لنصرة بدعهم ، فقالوا :

رِوَايَةُ الْمُبْتَدِعِ لِلْحَدِيثِ :

- رَدَّ الْعُلَمَاءُ رِوَايَةَ مَنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ ، وَلَمْ يَحْتَجُّوا بِهِ فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ . وَلَكِنَّهُمْ شَرَطُوا لِلْكُفْرِ بِالْبِدْعَةِ ، أَنْ يُنْكِرَ الْمُبْتَدِعُ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، أي كفرا سببه إنكار معلمو من الدين بالضرورة

أَمَّا مَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي رِوَايَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ :

الأَْوَّل : لاَ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ رَأْيُ الإِْمَامِ مَالِكٍ ؛ لأَِنَّ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعِ تَرْوِيجًا لأَِمْرِهِ وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَصْبَحَ فَاسِقًا بِبِدْعَتِهِ .

الثَّانِي : يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِل الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ دَاعِيَةً أَمْ لاَ ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَالثَّوْرِيِّ ، وكأني بهذا الشرط أمام شبه المستحيل ، إذ يمكن ما دام يستحل الكذب لنصرة مذهبه ، أن يتابع الكذب ، فيكذب علينا كذلك ، ولا نتمكن من فحصه بهذا إلا بالدخول إلى صدره المعبا بتسويغ الكذب ، وهيهات !

الثَّالِثُ : قِيل يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ دَاعِيَةً إِلَيْهَا

قَال النَّوَوِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ : هَذَا الْقَوْل هُوَ الأَْعْدَل وَالأَْظْهَرُ ، وَهُوَ قَوْل الْكَثِيرِ أَوِ الأَْكْثَرِ ، وَيُؤَيِّدُهُ احْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِكَثِيرٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ .وهذا كله من باب الاحتياط للدين الذي يرجع إلى القرآن والسنة المطهرة !

من وسائل الإثبات التي قررتها الشريعة الشهود ، ولما كان للشهود هذه المكانة التي بها يثبت الحق ، أو يرد بها باطل ، كان لابد من تحديد موقف الشريعة من الشهود من حيث كونه مبتدعا ،وقد قال الفقهاء فيه :

شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ :

- رَدَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ شَهَادَةَ الْمُبْتَدِعِ ، سَوَاءٌ أَكَفَرَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لاَ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ دَاعِيًا لَهَا أَمْ لاَ . وَهُوَ رَأْيُ شَرِيكٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدَ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ فَاسِقٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلآْيَةِ : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ : تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ مَا لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ ، كَمُنْكِرِ صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ لأَِفْعَال الْعِبَادِ ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْدِلَّةِ . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ عِنْدَهُمْ : لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ .

 وأنت ترى دقة ما أورده الفقهاء في شهادة المبتدع

كل ما مر من مسائل تناولت البدعة والمبتدع على جانب من الأهمية، ويأتي موضوع ولاية المبتدع على رأس تلك المسائل لكونها تتناول تسليم الأمة أمرها إدارة وتوجيها،إلى المبتدع ،ومكمن الخطورة هنا أن المبتدع قد ناكف الشريعة العداء ببدعته ، فكيف بعدها يسلم له أمر قيادتها وفق الشريعة؟!! ومن هنا بحث الفقهاء ولاية المبتدع ، وقالوا:

وِلاَيَةُ الْمُبْتَدِعِ :

- اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ - كَالإِْمَامِ الأَْعْظَمِ الْخَلِيفَةِ وَأُمَرَاءِ الْوِلاَيَاتِ وَالْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ - الْعَدَالَةَ ، وَأَلاَّ يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الأَْهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، وَذَلِكَ لِتَكُونَ الْعَدَالَةُ وَازِعَةً عَنِ التَّقْصِيرِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ ؛ وَحَتَّى لاَ يُخْرِجَهُ الْهَوَى مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل ، وَقَدْ وَرَدَ : حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ .. وهنا يقال:أليس تولي المبتدع ، ولوكان غير كافر ببدعته ، فتنة ؟فكيف إذا كان كافرا وفاجرا؟ أليست فتنة توليه تنعكس على المجتمع كله ،فيوقعه في شر بدعته بالقهر والتسلط والاعتقال ، والقتل ، والبرامج التعليمية التي تفرغ المجتمع من محتواه الصحيح إلى فتنة بدعته ، فيصبح المجتمع ،وبهدوء ظاهري ناعم واقعا في شر بدعة المبتدع ، صحيح أن اقتلاعه إذا تسلط في غفلة من الناس تبدوحمراء في صورة مكثفة ، ولكن فتنة الرضا به تلقي بالمجتمع كله إلى الهاوية والضياع في مهاوي الضلال  والفساد ،خاصة إذا كان المبتدع ذا باطن مشحون بلهيبها الكاوي ، ألم يستحر القتل في المجتمع لهذا الباطن الخرب ،ألم تمتليء السجون بآلاف البرءاء الذين هم من قمم المجتمع ،أدخلوا إليهالمجرد فكرهم ، ولم يخرجوا إلا إلى المقابر ، أوإلى العطالة الجسدية الدائمة! هذا ومعه الكثير تطرح مسألة ولاية " المتغلب "التي وضعت في ظروف تستحضر ، بين يدي الفقهاء الواعين لمقاصد الشريعة ، دون أن يكون لهم هوى فاتك،  لمراجعة بصيرة لها، ويكفي هنا ان المبتدع إذا وقف على هذه المسالة نشط في الشر يعم به البلاد والعباد لعله بشره يرسخ له قدما ، ويكفي هذا علة في هذه المسألة لأنها تزيد الشرير المبتدع شراسة ، ويقول بلسان حاله وقاله معا : أنا فتاك فاجر مجنون ، وعليكم أن تلزموا صمتكم إذا كان لكم بحياتكم رغبة ، وإلا فالفتنة التي أحرقكم بها !!

 ما الموقف تجاه البدعة ؟

هنا نجد ما ينبغي على المسلمين تجاه البدعة والمبتدعين ، ومن هنا تعتبر هذه الفقرة مما يصوغ السلوك صياغة يقي المجتمع من شر البدعة والمبتدعين ، وقد قال أحد الفضلاء : لا تذكر البدعة في مجالسك ، لئلا تكون داعيا إليها ، واكتف بتقرير الحق وحده ! ونعم ما قال ، ولكن إذا انتشرت وسرت في المجتمع سريان السم في الجسم ن فهنا لا يكتفى بتقرير الحق ، دون تفنيد البدعة والتحذير من المبتدع ، وقد قال الفقهاء.

مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْبِدْعَةِ :

إِظْهَارُ السُّنَّةِ وَالتَّعْرِيفُ بِهَا : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وقَوْله تَعَالَى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلاَلاً مُبِينًا } .وقوله تعالى : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقَال تَعَالَى :{ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا }  

وَعَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ". وَعَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ .

كذلك  يسعى إلى مَنْعُ الْعَامَّةِ مِنَ الْقَوْل فِي الدِّينِ بآرائهم، وَعَدَمُ الاِعْتِدَادِ بِآرَائِهِمْ مَهْمَا كَانَتْ مَنَاصِبُهُمْ وَتَقْوَاهُمْ إِلاَّ بِالدَّلِيل . يَقُول أَبُو يَزِيدَ الْبَسْطَامِيُّ : لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَجُلٍ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى يَرْتَقِيَ فِي الْهَوَاءِ ، فَلاَ تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا كَيْفَ تَجِدُونَهُ عَنِ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظِ الْحُدُودِ وَأَدَاءِ الشَّرِيعَةِ .

وَقَال أَبُو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ : مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفِعْلاً نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ ، وَمَنْ أَمَّرَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ .

ولعل نشر الوعي الصحيح بين الناس ، والتبصيربطرائق التعامل مع البدعة والابتداع مما يحفظ المجتمع من شر البدعة و" جربها "