الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ، ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكلها .

ولا يؤكل عند الشافعي التمساح ، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب..

وعند الجمهور غير المالكية : لا يحل أكل الضفدع ، لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ولو حل أكله لم ينه عن قتله. وأباح المالكية أكل الضفادع، إذ لم يرد نص بتحريمها.

 وقال ابن العربي من المالكية: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليله تحليل ، ودليل تحريم، فيغلب دليله التحريم احتياطا.

ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع ، وذلك نهي عن أكله .

ما حكم أكلة فيها أرجل ضفادع ؟

تحرم الضفادع وتحرم أجزاؤها ، لأنها من المستقذرات والخبائث

الحيوان البرمائي :

هو الذي يعيش في البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها. وفيه آراء :

1 - قال الحنفية والشافعية : لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث، وللسمية في الحية، ولأن «النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع» ولو حل أكله، لم ينه عن قتله.

2 - وقال المالكية : يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم يرد نص في تحريمها.

وقد مرّ ما قاله ابن العربي وهو من المالكية !