ما حكم سلعة اشتراها أحدهم بعقد واستلمها ثم عنّ له أن يجري مع مصرف إسلامي عقد مرابحة حيث يعيد السلعة إلى مصدرها أو يلغي العقد الأول، ثم يشتري السلعة من المصرف مرابحة بعدما يشتريها المصرف من مصدرها؟

لا يجوز للمصرف أن يشتري تلك السلعة من مصدرها ويبيعها بعقد مرابحة للمتعامل، لأن المتعامل قد ملكها وقبضها فعلا ولو لم يدفع ثمنها للجهة البائعة.

(أنظر الصفحة 275/1) من الكتاب النفيس "فتاوى" من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الاسلامي- طباعة دار البشائر الاسلامية).

PDF DOC