وجدت في الموسوعة الفقهية بعدما ساقت ما ذهب إليه الحنفية من نجاسة قيء الكبير إذا كان ملء الفم، فإن لم يكن ملء الفم فطاهر :"في فتاوى نجم الدين النسفي : صبي ارتضع ثم قاء ، فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجس ، فإذا زاد –أي القيء- على قدر الدرهم –أي بمقدار مقعر الكف- منع الصلاة في هذا الثوب ، وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يمنع مالم يفحش –أي يكثر كثرة بينة- لأنه لم يتغير من كل وجه، وهو الصحيح .. وأيضا : والثدي إذا قاء عليه الولد ، ثم رضعه –أي رضع الثدي- حتى زال أثر القيء ، طهر حتى لو صلت صحت صلاتها . هذا عند الحنفية ، وعند الشافعية . أنه نجس ، وإن لم يتغير حيث وصل إلى المعدة ، ولو ماء ، وعاد حالا بلا تغير ، لأن شأن المعدة الإحالة –أي تحويل ما يدخل فيها عبر عصارتها إلى مادة أخرى- وعليه فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد ، فكان نجسا كالغائط ، واستدلوا لذلك بالحديث قال –صلى الله عليه وسلم-  :"يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس ، من الغائط والبول والقيء والدم والمني" والقيء هنا مقيد كما بينت بما إذا كان ملء الفم . وقد سئل الشيخ حسن بن حسين عن حكم قيء الغلام : فأجاب حكم قيئه حكم بوله إلا أنه أخف منه . وأسوق هنا حديث الرسول –عليه الصلاة والسلام- :"ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" قال قتادة راوي الحديث : هذا مالم يطعما ، فإذا طعما غسلا ، أي يظل الحكم بالنضح حتى يباشر الغلام الأكل بصوره المختلفة ، وفي صحيح ابن حبان والمصنف : قضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان" والمراد مالم يحصل لهم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال . وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب غسل البول لكل من الغلام والجارية كسائر النجاسات ، وتأولوا ما جاء من أحاديث ، وقد أخذ الشافعية بالحديث فقالوا يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية . وقالوا : بول الصبي الأكثر أنه نجس وإنما خفف الشارع تطهيره . والنضح كما حدده الإمام النووي هو ان ما أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره . وانعقد إجماع الصحابة على نجاسة البول إلا أن الشرع خفف في بول الرضيع الذكر ، واكتفى في تطهيره بالرش ، والحديث لأم قيس أنها أتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام .. وأن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله "رواه مسلم والبخاري وأحمد .

 هذا وبالله التوفيق