شركة بين ثلاثة شركاء برأس مال متساو بينهم ، ووضعهم كالتالي: 

1 - شريك : قدم المحل باسمه التجاري، وثلث رأس المال، وأحيانا يجلب بعض السلع بحسب الطلب ، ويقوم بخدمة متابعة المعاملات التجارية، لكنه لا يحضر باستمرار كما هو حال الشريكين ،وياخذ " ثلث " الأرباح ، هذا حال الشريك صاحب المحل 

2 - الشريكان الآخران مولا المشروع مع الشريك الأول بالتساوي، ويقومان بالعمل في الشركة ، ويأخذان من الأرباح  مثل ما يأخذ الأول 

السؤال : هل يجوز أن يأخذ من يعمل في الشركة أجرا مقابل عملهم - ثم هل يجوز للشريك الأول أن يزاول البيع خفية من شريكيه في المحل ، ويأخذ ما يكسب لنفسه ؟

- ثم هل هناك صيغة بها يرضى الجميع في هذه الشركة علاوة على تقاسم الأرباح بالتساوي ؟  

وهنا يسأل : هل نص عقد الشراكة على ما يتعلق بدور كل شريك؟ وهل يتقارب ما يقوم به الشركاء من أدوار ؟ 

بداية :لا يجوز للشريك أن يبيع خارج إطار الشركة مما تتعامل به 

- أخذ الأجرة على العمل مع الاشتراك بالمال يسوغ على ألا يكون للشريك الأول أي نشاط للشركة ، فهو يشارك نوع مشاركة كجلب بعض السلع ، ومتابعة المعملات ، وعليه ما أرى الأجرما دام ثمة مشاركة فعلية ضاقت أو اتسعت ، ويمكن أن يراعى هذا التفاوت في نسبة الأرباح.

هل المحل المقدم من الأول مقدم وتكاليفه عليه ام على الشركاء ؟ وهل الرخصة والاسم التجاري يبقى له ، أم يدخل في الشركة ؟ وهل هناك شروط في العقد تحدد العمل لكل شريك ، وهل حظر العقد على الشركاء ان ينحصر نشاطهم في مضمار الشركة ؟هذه كلها تستدعي جوابا سديدا   وغعادة صياغة العقد تحتاج إلى دراسة تشاورية قبل طرحها ولك تحياتي