قمت بخطبة فتاة عن طريق الأهل وقمنا بعقد القران عن طريق إمام مسجد دون تثبيته بالمحكمة، وبعد مدة وقع خلاف بين أهل الفتاة و الزوج الأمر الذي أدى إلى إنهاء العلاقة عن طريق ولي أمر الفتاة بتوجيه طلبه لي وهو : أنا فلان ولي أمر فلانة اطلب منك أن ترد لي الفتاة وتنقلها من ذمتك إلى ذمتي فهل تقبل فأجبت أقبل.........
ما حكم هذا الأمر، وهل يجوز لي ان اعقد قراني عليها من جديد علما بان الأمر حدث بالإرغام وان الفتاة وأنا متفقين ولكن الأحداث التي حصلت أجبرتنا على هذا القرار وهي الآن تريد العودة ووالد الفتاة متوفي، أفيدوني جزآكم الله كل خير؟

سيدي الكريم / .....

الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد...

طلب ولي أمر الفتاة المتوفى جاءت عبارته مخلخلة مضطربة , وخاصة قوله "ترد لي الفتاة" و "تنقلها من ذمتك إلى ذمتي" وأغلب الظن أنه كان يريد تطليقها , ولهذا فإن جوابك بـ "أقبل" على معنى "أطلقها" جوابا يقتضي أنها لم تعد لك زوجة , ودعك من قضيه الإرغام والإتفاق بينك وبين الفتاة ... فالطلاق بهذا التوجيه قد وقع ... ولكن الأمر الآخر , وهو : هل يجوز لك أن تعقد عليها ثانية , فإني لا أرى من خلال ماذكرت أي مانع يمنع من ذلك , وذلك لأن الطلاق الأول بالصيغه المذكورة قد وقع بائنا , لأنه طلاق قبل الدخول , ولك –معه- أن تعقد عليها ثانية بعقد جديد , وبشروطه من ولي وشاهدين ومهر , وإيجاب وقبول ... لأن البينونة ليست كبرى بل هي صغرى.

وفقك الله – تعالى - يا أخي إلى السبيل السوي المسعد في الدنيا والآخرة.

PDF DOC