سيدتي الكريمة / .....

الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد...

ما قرره الفقهاء في مسألــة الختان / ختان المرأة،،ويسمى "خفضا"
 

عند الحنفية والمالكية ختان المرأة مكرمة،،لحديث "الختان سنة في الرجال،،مكرمة في النساء" رواه أحمد والبيهقي،،والخلال،،وقال البيهقي "ضعيف منقطع" و كذا مكرمة عند الحنابلة نص عليه ابن قدامة في المغنى.

ودليل الحنابلة الحديث السابق،،وحديث "أشَمِي ولا تنهكي" أي : اقطعي بعض النواة،،ولا تستأصليها. روي عن جابر بن زيد موقوفا عليه أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قاله للخافضة.

والمكرمة دون السنة،،وفي قول عند الحنفيه إنه سنة،،وفي قول ثالث : إنه مستحب ،، وعليه فالحنفيه عندهم : مكرمه،،سنه،،مستحب, أقوال ثلاثة،،والأول المعتمد.

واستدلوا فيه بحديث أبي هريرة-رضي الله عنه-مرفوعــا. "خمس من الفطرة ،، الختان ،، والاستحداد،، ونتف الإبط ،، وتقليم الأظافر ،، وقص الشارب " رواه البخاري ومسلم ،، قالوا : وقد قرن – الختان – في الحديث – بقص الشارب وغيره،،وليس ذلك بواجب.

وذهب الشافعية والحنابلة في قول ،، ومقتضى قول سحنون من المالكية إلى أنه واجب على الرجال والنساء. واستدلوا بالنصوص التي توجهت إلى الرجال , وقالوا : لو لم يكن واجبــا لما جاز كشف العورة من أجله،، ولما جاز نظر الخاتن إليها، وكلاهما حرام ،، وبحديثه -صلى الله عليه وسلم– : إذا التقى الختانان وجب الغسل " أخرجه الشافعي في " الأم " وأصله في مسلم ،، وهو دليل على أن النساء كن يختتنَ ،،هذا ما تبين لي , وإن كانت مراعاة الأجواء العامة المنكرة للمسألة – دون أن نجعلها مؤثرة – مطلوبة ،، أي : الأخذ بمذهب معتمد ،، مع توافقه مع هذه الأجواء ،،لا على أنها صائغة للحكم ،، حسن،، وهو مذهب السادة الحنفية والمالكية, وقول عند الحنابلة.