الجهاد: إما جهاد طلب ، أو جهاد دفع !

فجهاد الطلب: ابتداء قتال الكفار في بلادهم ،وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة !

- وجهاد الدفع: قتال الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام!

- من الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوباً عينيا ، وينتقل فيها حكم الجهاد من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني على كل قادر على الجهاد، وإن كان في الأصل ليس من أهل الوجوب .ً

الحالة الأولى: إذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين: وهذه الحالة يطلق عليها جهاد الدفع .

وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على فرضية الجهاد على الأحرار البالغين المطيقين في هذه الحالة ، وقد نص على تعين الجهاد في هذه الحالة الفقهاء من المذاهب الأربعة .

قال الجصاص : "معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، و لم تكن فيهم مقاومة، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة".

وفي مختصر خليل:" وتعين بأن يفجأ العدو وإن على امرأة ".

وفي مغني المحتاج:" الحال الثاني من حالي الكفار، وهو ما تضمنه قوله " يدخلون بلدة لنا " أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ، ولو بعيدا عن البلد " فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم "

وقال ابن قدامة:" إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، و وجب على الجميع، فلم يجز التخلف عنه"!

- وقالوا : "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان .!

- وقد نص على ذلك العلماء فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده".

وقالوا أيضاً:" فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم  ".

و قال ابن حزم:" إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم".

على من يتعين الجهاد في هذه الحالة ؟

نص الفقهاء على كيفية تدرج هذه الفرضية، فيتعين أولاً على كل قادر من أهل البلد، ولو لم يكن من أهل وجوب الجهاد ، فإن لم تحصل بهم الكفاية وجب على من يليهم ، حتى يعمّ المسلمين في جميع البلاد .!

هذا ما تيسر من الجواب !