أدام الله عليك يقظتك الفاحصة، وأشاع وعيك الحصيف ، وأشكر لك- بداية- إطلاعي على هذه الشركة، وطريقتها في العمل، فهو- مع كثرة الفتاوى التي عرضت نموذجا منها- دليل على حرصك الرائع على تبين الوجه الواضح في الحل أو الحرمة، الوجه الذي- مع الفتاوى- لم يزل عليه قناع... ولعل مثل هذه الشركة اليوم تدخل في قضية الابتلاع العالمي لهذه الأمة اليتيمة ، القابعة على موائد اللئام، والقضم منها بأي فم، وبأي أسلوب ، ينال من مالها و جهود أبنائها، وعموما قد تكون المفردات المعروضة من قبل الشركة قد حالف بعضها الصواب والحل، بيد أن التناول الشامل لها يفضي إلى إغلاق باب القبول، ومثالي على هذا: أن شراء سلعة مشروعة بإيجاب و قبول، ودون أن تطرأ على العقد مفسدات، أمر سائغ مشروع، ومسألة ترويج البضاعة المشروعة- كذلك- على أن يكون للمروج نصيب ما، ولو كان مجهولا، يكيف بالسمسرة، وسواء في ذلك الجعل من قبل الشركة، أو الأجر المقطوع ، أو النسبة من المبيع أو الأرباح، و المشكل- هنا- الجمع بين الشراء و الترويج، أو اشتراط الترويج، ولا يعفي ما جاء من بيان أن مشتري السلعة حر في الترويج، وله ألا يمارسه، لأن أكثر المشترين ، أو قل كلهم إن شئت، إنما اشتروا ابتغاء الترويج، ولذا لا يهتمون بسعر السلعة ، أو حتى تسلمها، إذ هم في أضواء الأرباح الباهرة التي لا تتأتى من المتاجرة بالسلعة وحدها، بل بالزبائن الذين يغريهم للمشاركة بالدافع نفسه، وكلما ازداد عدد المشتركين ازداد ربحه، بناء على الوعد بذلك، وهذه الصورة النفسية الحسية واضحة لا لبس فيها، وإذا ما ضممنا لهذا جهالة المنشأ للشركة حيث يشك في منطلقها، وسترها ، أو إزالتها للشك بنفي الانتماء كما ورد في الفقرة الخامسة، وإعلانها عن مشاريع ومعونات إنسانية عالمية مشهودة، كما ورد في الفقرة السادسة، دليل على تأصيل الشك، لا نفيه، لأنه ما عرفنا شركة محترمة تطرح سلعة ما، يحتاج إليها الناس، ويقبلون على إنتاجها لأصالة الصنع و جودته قد فعلت هذا، أو بعضه، فهذه تكاد تقول: خذوني... ولا يخفى أننا في عصر ابتلاع و تذويب وهيمنة، ولا ينجي مثل الحذر و اليقظة... ثم لايغيب عن البال- هنا- أن ثمة أمورا لا يتبين فيها وجه الحل من الحرمة، وتكون من المشتبهات التي تخفى على كثير من الناس، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه، ثم إن هذه الطريقة من الانتشار عبر شبكة من المشترين تقوم بنشر السلعة عرضا لها ، وإغراء بشرائها، مريبة، لأن طوابير المشترين يتحولون إلى طوابير مروجين، والقاطف للثمرات هو المكتب الأصل الخفي الذي لا يدرى مقره، يعمل الناس في تجارته، وتدور دائرة الربح لتصب في خزانته، ليلتقط بعض هذا فيلقي به إلى الجماهير الغفيرة التي باعت له بالملايين، على أني لا أستبعد أن تكون السلعة المعروضة لا تمتلكها الشركة أصلا، بل من أراد سلعتها بعدما عقد عليها فإنها تشترى له و ترسل إليه إن أراد، وهذه العملية تجنى منها الأرباح الطائلة أيضا، ثم قد يكون في بلد المشتري من مثل هذه السلعة، وبسعر أرخص، فلم ينحو هذا المنحى ليشتري عبر "الإنترنيت" مثلا، سلعة لم يرها، وإن كانت موصوفة بالذمة، ثم يدفع الثمن، وأنت خبير أن بين تلقي الثمن و إرسال السلعة فترة، توظف الشركة المجهولة المال في المصارف الربوية لا محالة، ويطيب لها أكثر ألا تطلب هذه السلعة، فيتحول الثمن المدفوع من قبل المشتري إلى رسم اشتراك ليصبح مروجا، وهذا عقد لا مثيل له، إذ المعلوم أن الشركة التي توظف من يروج لها، هي التي تدفع... إنه استثمار ذكي لجهود الناس، وتحويلهم إلى مروجين قسرا- حيث اشتروا ولا يريدون الخسارة- وإغراء بالأرباح التي يدرها اتساع شبكة المشترين، الشبكة التي لا يد للشركة فيها على الإطلاق، ولعلها بذلت بداية جهدا مع خمسة ، ثم بدأ التوسع العنكبي الرمادي السام... ولعل الأمر من هذه الجهة صار واضحا، وعلى الفقه أن يتجول في هذه الآفاق، و لا يكتفي بالنظر القريب للمسألة، ليرى فيها حلا أو حرمة، وهنا أقول: ثمة ارتباط بين الشراء وعملية الترويج للبضاعة، بدليل أن الشركة لا تقبل من يروج إلا بعد شراء البضاعة، وعملية الترويج لا تدخل أساسا في عقد البيع، إذ إنه لا يقتضيها، وإن أوهم العرض أنه لا ارتباط، أي: هو بالخيار يروج، أو: لا يروج، لكن الدافع الترويج ، وما فيه من الأرباح،مهما أغمضنا. ثم هناك أمر لايقل أهمية عما سبق ذكره، ولا يسوغ الإغماض عنه،هو أن المشتري لايريد- غالباً- السلعة، ولو أرادها لدقق فى سعرها، ولقال:
أسعر البضاعة المشتراة هو السعر الحقيقي أم فيه إضافة عليه جراء الإغراء بسلسلة الأرباح المتأتية، لا من البضاعة، إنما من سلسلة المشتركين عبر الترويج، وهذا لون من الربح المبني على الإغراء الخادع.

- شرط البضاعة- هنا- علاوة على أنها لا تدخل في المحرمات، ألا تكون من الأموال الربوية كالذهب و الفضة، التي يجب فيها التقابض، ولا تحتمل تأجيل التسليم.

- ثم الإشارة إلى انتشار المكاتب في أنحاء العالم يعمي على المؤسس لها ابتداء، و من هو ؟ وقد لا نحتاج إلى معرفته لولا وقوع الشك فيه أساسا، وأنها عملية نصب عالمية، خاصة إذا كانت- حتى البضاعة- موهومة، وعبر الأوراق فقط.

- هل البضاعة تشترى للاستهلاك الشخصي، أو لتباع ممن اشتراها، ومن اشتراها : أيبذل نشاطا في بيعها من قبله بعد أن يستلمها، أم في ترويج البضاعة المماثلة التي مازالت لدى الشركة البائعة ؟

- كيف يمكن للمشارك أن يعرف أن الشركة لا صلة لها بما ذكر، ولا تدعم "أعداء المسلمين" بهذا العنوان الضخم، أم أن المسألة تعود لاستغلال المشاعر لدى المشتري المشارك، دون الوقوف على حقيقة الأمر، والظن أن معرفة الحقيقة في هذا الإطار يتطلب أجهزة دولة، لا مشترك مسكين.
- ما المشاركات الإنسانية حسبما ذكر ؟ وما ميادينها ؟ وما طريقة التعرف إلى ذلك ؟ ولم تروج الشركة هذا المعنى مع أن من أراد شراء سلعة ما، من أي محل كان، لا يعرج أساسا على دور هذا المحل في الأعمال الإنسانية، أم أن المسألة دغدغة للمشاعر،وترنيمات ترطب الحس الإسلامي لدى الناس.

- إن إغراءات الربح، والسلعة التي هي الطعم الملقى في مياه السوق العكرة هنا من وراء الاندفاع في هذا السبيل، ولعمر الحق إن واضع هذا الأسلوب له من الذكاء الحظ الأوفر، حيث أنشأ شبكة ترويجية دون توظيف لأي من المروجين، ودون دفع أي أجر محدد لهم، وبذلك يكون قد جند الآلاف الذين يزدادون مع الزمن بصورة مجنونة، ولم يغفل أن يقطر في حلوقهم التي يجففها السعي لإغراء الآخرين بالشراء بعض القطرات التي هي في الحقيقة من نزف المشترين المروجين النشطاء، والفم الأكثر سعة و ابتلاعا، هو فم واضع الخطة ! فما أوسعه !!! وما أكثر ما يتدفق فيه عبر سلعة تباع أولا بالصورة المطروحة!!! ثم يأتي السيل من بعدها. أرى أسلوب الشركة، والاحترازات المذكورة قد جاءت نتاج ترويج سابق قد هوجم من قبل، وطاردته الدولة من قبل، لاطلاعها على خباياه، وقد كان يروج وقتها لقطع ذهبية، بسعر مذهل، وبطريقة غير شرعية، ثم كتب فيها تفصيلا لحكمها، وكأني بهذه الشركة الحاضرة تريد تجنيد الجميع ليقوموا بالترويج لها، عبر قطرة مما تجنيه من الأرباح، وتظل مجهولة الهوية، وإن اسمها المدعى اشتهاره لمن أراد أن يسمسر لها لو أرادت ذلك، لسلكت مسالك توظيف المروجين بأجور ما، ثم من أراد أن يشتري بضاعة يحتاج إليها، فليشترها منها ، أو من المحال الأخرى، وما أكثرها.!!.. إن الصدر لا ينشرح لمثل هذه الطروح، وفي النفس منها أشياء مقلقة، وأقل ما يقال فيها : أنها شبهة، مع أنها أكبر من ذلك، وميادين الحلال، و كسب الأرباح، أوسع من أن تترك، ليدخل من يريد ذلك جحر ضبهم المذكور.